العراق يعدل عن تحفظه على منح جنسية الأم إلى الأبناء في اتفاقية سيداو

المركز الاعلامي للبلاغ / متابعة

كشفت وزارة حقوق الانسان ان العراق رفع تحفظه عن المادة التاسعة من اتفاقية "سيداو" الخاصة بمنح جنسية الأم الى الأبناء، فيما تسعى لاعداد دراسة الغاء التحفظ على المادة الثانية من الاتفاقية.

وقالت رئيس قسم المرأة في الوزارة سوسن البراك في تصريح صحفي " ان العراق كان قد صادق على الاتفاقية الخاصة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 1986 الا انه تحفظ على أربع مواد منها لمخالفتها التشريعات الاسلامية وكذلك العادات والتقاليد في المجتمع العراقي.

وأوضح ان هذه المواد تشمل المادة التاسعة التي تم الغاء التحفظ عليها، موضحة ان هذه المادة  تتضمن اعطاء المرأة حقوقا مساوية للرجل في منح الجنسية لابنائها.

وبهذا الشأن بينت ان الوزارة قدمت عام 2007 مشروع قانون الغاء التحفظ على هذه المادة من الاتفاقية عن طريق اعداد دراسة خاصة لذلك شاركت بها عدة وزارات مثل العدل والداخلية، منوهة بانه لا جدوى من التحفظ عليها لاسيما بعد ان أزال الدستور العراقي النافذ الصادر عام 2005 الاثر القانوني للتحفظ المذكور وفقا للمادة 18 منه التي نصت على (يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي وأم عراقية على ان ينظم ذلك بقانون)، اضافة الى قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 الذي نظم هذه المسألة.

وافادت بأن مجلس الوزراء اصدر مؤخرا قرارا بالغاء ذلك التحفظ، مشيرة الى ان الالغاء سيتم العمل بموجبه ما ان يصادق عليه مجلس النواب.

واضافت مديرة القسم ان المادة الاخرى التي تتحفظ عليها البلاد من اتفاقية سيداو هي المادة الثانية الخاصة بالمساواة المطلقة بين الزوجين قبل الزواج وبعده وما يشمله من المساواة في منح المهر ومؤخر الزواج وغير ذلك كونه مخالفا للشريعة الاسلامية التي تنطلق من مبدأ ان الرجل هو المسؤول عن المرأة، لذا ما زال العراق يتحفظ عليها.